دارى فاكرمه ثم قال بعد لا تكرم فلانا او قال فى الحال الّا فلانا فترك العبد اكرام غير من وقع النص على اخراجه عدّ فى العرف عاصيا و ذمه العقلاء على المخالفة و ذلك دليل ظهوره فى ارادة الباقى و هو المطلوب « 1 » » . و امّا كسانى كه در مبحث قبلى طرفدار مجازيت شدند و گفتند استعمال عام در باقيمانده پس از تخصيص مجاز است در اين بحث دو گروه شده‌اند : 1 - گروهى مدعى شده‌اند كه عام در باقيمانده حجت نيست زيرا كه پس از تخصيص مجاز شده و مجاز ذات المراتب است يك مرتبه آن تمامى الباقى است و مرتبهء ديگر اكثر الباقى و هكذا كثير الباقى - نصف الباقى ، قليل الباقى ، اقل الباقى حتى تا يكفرد باقيمانده على قول و همهء اينها از مراتب مجاز هستند و حيث اينكه هيچكدام بر ديگرى رجحان ندارند كلام مجمل شده و بر علمائ شده و بر هيچكدام حمل نمىشود و هذا معنى عدم الحجية 2 - و عدّه‌اى از همين گروه گفته‌اند : قبول داريم كه عام پس از تخصيص در باقيمانده مجاز است و مجاز مراتبى دارد ولى همهء آنها كه مساوى نيستند بلكه برخى از آنها كه تمامى الباقى باشد اقرب المجازات هستند الى الحقيقة و قاعده اينست كه : اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة و لذا كلام حمل بر نزديكترين مجاز شده و باز هم مراد متكلم روشن مىشود و اجمالى نيست تا حجيتى هم نباشد . قوله : نعم : تتمه مطلب سوم است و آن اينكه به عقيدهء ما استعمال عام در باقيمانده بعد از تخصيص تنها در يك صورت مجازى است و آن در فرض است متكلم عامى را گفته و از آن خصوص را اراده كند بدون اينكه مخصص متصل يا

--> ( 1 ) - معالم ، صفحهء 121 .